أبلغت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي، عن قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية، خاصة بيع الصواريخ وأنظمة الطائرات بدون طيار، كلّ ذلك جاء بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الدول العربية، عام 2020.
وذكر أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في تقرير على موقع “واللا”، أن “شعبة المساعدة التصديرية الدفاعية بوزارة الحرب أعلنت عن قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية لعام 2021، وتوقيع عقود جديدة تبلغ قيمتها 11.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي”.
وأضاف أن “وزارة الحرب تقدر أن حجم الصادرات سيرتفع بشكل كبير بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وبحسب مصادرها، فإن هذا يمثل زيادة بأكثر من 30% مقارنة بعام 2020”.
حيث بلغت الصادرات 8.55 مليار دولار خلال ذلك العام، وتمكنت حوالي 120 صناعة عسكرية، بمساعدة ودعم الوزارة، من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة بقيمة مليار دولار أو أكثر لكل معاملة”.
المهم في المعلومات، أنّ 7 بالمئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية تذهب إلى الدول الموقعة على اتفاق التطبيع، حيث وقعت على اتفاقيات تسلحية وصفقات عسكرية تزيد قيمتها على 800 مليون دولار!
وقال رئيس شعبة الصادرات الأمنية الإسرائيلية، يائير كولس، إن “الصادرات الأمنية الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 55% خلال عامين”.
وأضاف أنه “بنظرة إلى المستقبل، والحرب في أوكرانيا إلى جانب اتفاقيات أبراهام، تُحدث طلبا مرتفعا للمنظومات الإسرائيلية المتطورة تكنولوجيا. وتعمل وزارة الدفاع مع الصناعات الأمنية من أجل استمرار الارتفاع في هذه الصادرات”.
كلّ ذلك يُشير إلى هذه الهرولة المخزية التي قررت اتخاذها دول التطبيع، بدءًا من الإمارات والبحرين حتى المغرب، الذين وقعوا عديدًا من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع الاحتلال، ليشتروا طائراته وأنظمته الحربية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الاحتلال اعتاد للترويج لمنتجاته العسكرية، على أنها ذات كفاءة، فهو الذي جربها على الفلسطينيين في حروبه الطويلة، خصوصًا في قطاع غزة خلال أربعة حروب، وفي ساحات الأقصى عند عدوانه ضده، فبأيٍ عينٍ يشتري المطبعون أسلحةً قُتل بها إخوانهم العرب؟
