التطبيع لا يثمر سوى الخسران: تعثر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل.. وتجميد أمريكي لـ”صندوق أبراهام” التطبيعي

تحولت آمال الإمارات العربية المتحدة في استغلال التطبيع المخزي مع الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق جملة من المكاسب الاقتصاديةوإن كانت على حساب تصفية الحق الفلسطيني والعبث بحقوق شعبه المشروعة إلى أضغاث أحلام.

الولايات المتحدة تجمد “صندوق أبراهام”
أنشأت الإمارات بمعية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية
بعد أسابيع قليلة من توقيع التطبيع المخزي “صندوق أبراهام الاستثماري”
بقيمة مالية تقدر ب3 مليار دولار.
بيد أن موجة التغيير التي طالت البيت الأبيض الأمريكي بوصول الرئيس جو بايدن
وخسارة عراب التطبيع دونالد ترامب عصفت بمستقبل هذا الصندوق في المنظور القريب على الأقل.
فقد كشف موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي عن مصادر أمريكية لم يسميها
أن إدارة الرئيس بايدين جمّدت الصندوق إلى أجل غير مسمى.
ويشكل قرار الرئيس الأمريكي ضربة موجعة لحسابات الإمارات و”إسرائيل” الاقتصادية والمالية حيث من شأنه تعطيل 12 مشروع اقتصادي
كان من المرجح أن يمولهم الصندوق في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النقدية والبنية التحتية والصحة.

بديل “صندوق أبراهام” يتعثر هو الآخر
وأمام البرود الأمريكي في تفعيل “صندوق أبراهام” وما نتج عنه من خسارة استثمارات وأسواق مالية جديدة للإماراتيين والإسرائيليين.
سارع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد إلى طرح بديل للصندوق
تمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في “إسرائيل” بقيمة 10 مليار دولار
بعد مشاورات مع رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.
ولم يكن صندوق محمد بن زايد أوفر حظا من “صندوق أبراهام”
فقد ظل الاتفاق حبرا على الورق خصوصا بعد مغادرة بنيامين نتنياهو
الحكم في “إسرائيل” وعدم إقدام أبو ظبي حتى على إنشاء مقر للصندوق
كما اتفق عليه سابقا.

اتفاقات اقتصادية متعثرة
تزامن الفشل الإماراتي في تحقيق مغانم اقتصادية عبر بعث عدد من الصناديق الاستثمارية المشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي
مع تصاعد وتيرة الخلافات الغامضة لعدد من اتفاقات التطبيع التجاري بين الطرفين.
إذ تأخر صدور نتائج مناقصة ميناء حيفا الإسرائيلي التي تقدمت بها
شركة موانئ دبي بعد انضمامها إلى صناعة بناء السفن الإسرائيلية
كما تضررت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإسرائيلية بانسحاب الاحتلال
من اتفاقية لنقل النفط من منطقة الخليج إلى “إسرائيل”.

الإمارات تخسر ماليا وأخلاقيا
سقطت حسابات حكام الإمارات المطبعين في مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني
بعدد من المنافع الاقتصادية في الماء رغم محاولات التودد المتكررة للإسرائيليين
والإقدام على جملة من التشريعات لإغراء المستثمرين الإسرائليين من بينها
قرار منح الجنسية للأجانب.
وتعد الخسارة الإماراتية مزدوجة فإضافة إلى ضياع المكاسب المالية
تحول حكام الإمارات بسلوكهم التطبيع إلى عدو للشعوب العربية والإسلامية
المؤمنة بعدالة الحق الفلسطيني.