اتّخذ الإسرائيليون منذ احتلال فلسطين عام 1948 من نهب الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، نهجا سياسيا لضمان استمرار الحياة لهذا الكيان الغاصب.
وتعززت هذه الرؤية اللصوصية للنظام الإسرائيلي العنصري مع توقيع اتفاقات التطبيع المخزية مع عدد من الدول العربية التي منحت غطاء شرعيا لهذه الممارسات.
1/ تنامي ظاهرة الاستيطان الرعوي
تعددت أوجه الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية على مدى عقود من الاحتلال الغاشم وآخرها بروز ظاهرة الاستيطان الرعوي أو الزراعي.
تنامى الاستيطان الرعوي الإسرائيلي بشكل مكثف في الفترة الأخيرة بأراضي الضفة الغربية والقدس.
وكان قد ظهر الاستيطان الزراعي أول مرة قبل عقد من الزمن في منطقة الأغوار.
إذ يعمد قطعان المستوطنين الإسرائيليين إلى الرعي بقطيع من الأغنام والأبقار على أي أرض فلسطينية يقع اختيارهم عليهم، ثم ما يلبثوا أن ينصبوا فيها الخيام لتنضم إلى منطقة استيطانية قديمة أو يتم غشاء بؤرة استيطانية جديدة تحت رعاية الجيش الإسرائيلي أو حراس سلسلة المستوطنات.
2/ الاستيطان الرعوي مطية لسرفة أراضي الفلسطينين
وتحوّل الاستيطان الرعوي إلى مطية إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إذ أمكن للمستوطنين المتطرفين بدعم مطلق من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من السطو على 40 مزرعة أبقار وأغنام تصل مساحتها إلى عشرات الآلاف من الدونمات (الدونم ألف متر مربع).
كما عمل المستوطنون لاحقا في سلوك عنصري وغير قانوني جديد، على منع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم وأملاكهم الزراعية بحجة أن الأراضي منطقة عسكرية مغلقة أو أنها على ذمة ما يوصف بأملاك الدولة.
3/ انتعاش الاستيطان وضم الأراضي بعد التطبيع
برّرت الإمارات العربية المتحدة توقيعها على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بموافقة الأخيرة،على وقف ضم الأراضي في الضفة الغربية وعدم استمرار الأنشطة الاستيطانية بالضفة والقدس المحتلة.
بيد أن الوقائع على الأرض تفيد بعكس ذلك وسط صمت حكام أبو ظبي الذين لم يهددوا بالتراجع عن التطبيع جراء خرق الإسرائيليين للاتفاق معهم.
فقد تصاعدت وتيرة ضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس منذ نهاية 2020 إضافة إلى هدم المنازل والخيمات وتهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
4/ الإمارات تدعم منتجات المستوطنات
بينما ألحق الاستيطان الرعوي بشكل خاص وبقية أشكال الاستيطان بشكل عام ضررا فادحا بالفلاح الفلسطيني الذي فقد أراضيه ومزارعه الفلاحية خصوصا تلك التي تعد الأكثر خصوبة عبر خنقها بالبؤر الاستيطانية ومنع تزويدها بالمياه، تعمل الإمارات على دعم المنتجات الفلاحية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
إذ قرر الإماراتيون كسر المقاطعة العالمية لمنتجات المستوطنين والدخول في صفقات استيراد بضائع زراعية من مستوطنة السامرة في طعنة جديدة للشعب الفلسطيني.