يوشك مولود التطبيع المخزي بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية السابقة ورئيسها دونالد ترامب أن يغلق عامه الأوّل.
لتبدأ معه التقييمات الداخلية والخارجية حول ما حققه وما خسره البلد الخليجي الثري بالنفط من مكاسب على جميع الأصعدة بعد خيانته التاريخية للحق الفلسطيني.
1/ التطبيع يزيد من حجم التضييق على حريات الإماراتيين
لايعرف عن النظام الإماراتي أيّ مُيولات لدعم حرية التعبير والرأي خصوصا مع إحكام ولي العهد وعراب التطبيع محمد بن زايد قبضته على حكم البلاد..
ومع توقيع التطبيع المخزي تعاظمت السياسات القمعية لحكام الإمارات من خلال ملاحقة الأصوات الإماراتية الحرة والشريفة الرافضة لارتماء بلادهم في أحضان الاحتلال الإسرائيلي.
إذ أقدمت الإمارات على اعتقالات سرية لرافضي التطبيع طالت مواطنين إماراتيين تحدثوا في مجالس خاصة وشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف ضد اتفاق عار التطبيع.
كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الإمارات منعت عددا من مناهضي التطبيع من السفر وحجزت جواز سفرهم إضافة إلى ترحيل غير الإماراتيين المنخرطين في حملات إسقاط التطبيع.
2/ اتفاقيات اقتصادية مؤجلة التنفيذ
يفاخر المسؤولون الإماراتيون بتحقيق بلدهم لجملة من المكاسب المالية والاقتصادية من وراء التطبيع المخزي مع الإسرائيليين وآخرهم وزير الخارجية السابق أنور قرقاش, بيد أن المتأمل بدقة لحصيلة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين تل أبيب وأبوظبي سرعان ما يكتشف زيف الادّعاءات الإماراتية.
فقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدين تجميد صندوق أبراهام للاستثمار بقيمة 3 مليار دولار والذي وقع عليه كل من الإمارات و”إسرائيل” والولايات المتحدة ما أسفر عن تعطيل 12 مشروعا اقتصاديا كان من المرجح تمويلهم من الصندوق في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا النقدية والصحة والطاقة.
كما شهد صندوق الاستثمار في “إسرائيل” الذي أقره ولي العهد محمد بن زايد بقيمة 10 مليار دولار تعطيلات بالجملة حالت دون تفعيله واقعيا.
3/ “إسرائيل” تضع يدها على الثروة الإماراتية
وبدل أن تجني الإمارات المكاسب من من وراء خيانتها للحقوق الفلسطينية, تحوّل التطبيع إلى طوق نجاة للاقتصاد الإسرائيلي وفرصة للاحتلال من أجل وضع يده على ثروات الشعب الإماراتي.
حيث تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى هيمنة الاحتلال على القطاع الخاص الإماراتي مستفيدا من الامتيازات القانونية والمالية الممنوحة له من قبل حكام الإمارات ومن ضمنها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين الأجانب وعلى رأسهم الإسرائيليين.
4/ فقدان الدعم الشعبي في فلسطين وخارجها
تحوّلت الإمارات منذ توقيعها التطبيع المخزي إلى شريك فعلي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أعين الفلسطينيين خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة.
وفقدت بممارساتها التطبيعية وما يرشح من أخبار بين الفينة والأخرى حول دعمها لخطط التهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس وتعاونها مع الإسرائيليين على ضرب المناضلين في غزة.
فقدت الإمارات أي احترام أو تقدير شعبي لها بين العرب والمسلمين وبرز ذلك جليّا في المسيرات المساندة للفلسطينيين ومقدّساتهم حيث رفعت شعارات منددة بحكام الإمارات وخياناتهم المتواصلة لفلسطين والأمة
