لم تجد الإمارات مدخلاً يبرر لها اتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه بشكل كامل غير زعمها أنها ساهمت في وقف قرارات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.
وجاء الادعاء الإماراتي من أعلى رأس النظام السياسي في البلاد، حيث روج ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاق تضمن إيقاف خطة الضم الإسرائيلية مقابل تدشين علاقات ثنائية بين بلاده و”إسرائيل”.
وبينما تحلّ الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات بشكل كامل كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أنّ الضمّ هو المرحلة الثالثة من خطّة إسرائيلية تشمل التطبيع، وليس بديلا عنه.
1/ لا صحة لادّعاء أن الإمارات قايضت التطبيع مع وقف خطة الضم:
يدور حديث في أوساط إعلامية وسياسية عن أن الإمارات نجحت في مقايضة التطبيع بوقف خطة الضم، لكن هذا لا صحة له طالما أن “إسرائيل” قد “أجلت” أو “علقت مؤقتا” عملية الضم قبل أشهر من إعلان الاتفاق على التطبيع.
فعشية الإعلان عن هذا الاتفاق، كان نتنياهو أكثر وضوحا حين قال إن خطة الضم لا تزال مطروحة، وإنه استجاب لطلب ترامب بالوقف “المؤقت” للخطة في إطار الصفقة الإماراتية.
وتفيد تصريحات القادة الإسرائيليين بأن السقف الأعلى هو “تعليق مؤقت” لضم الأراضي، وليس كما يصرح مسؤولون إماراتيون بأن الاتفاق على التطبيع نجح في “وقف” عملية الضم.وتستهدف التصريحات الإماراتية تسويغ خطوة التطبيع لدى الدول العربية، التي ترفض أية خطوات إجرائية باتجاه إقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل” قبل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة بسقفها الأدني.
2/ يشتبه في كونها الإمارات.. الاحتلال توصّل إلى اتفاق مع دولة خليجيّة بالموافقة على الضم
نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي في الحكومة السابقة أن الاحتلال الإسرائيلي توصّل إلى اتفاق مع دولة خليجيّة (يشتبه في كونها الإمارات) بالموافقة على الضمّ.
وقالت الصحيفة إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ اتصالاته مع دول خليجية أثناء فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأنّ ترامب كان مصرًّا على الدفع بمسار سياسي من أجل “التسهيل على دول الخليج إخراج علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن، وأيضًا عندنا كان واضحًا أن يجب فعل شيء على الجبهة الفلسطينية، حتى لو كان الاتفاق غير قابل للتطبيق”.
بالتطبيع مع الإمارات حقق الاحتلال الإسرائيلي إحدى أكبر الخطوات في استراتيجية ضمّه لمناطق بالضفة برعاية أمريكية.
3/ “إسرائيل” بصدد الموافقة على توسع استيطاني جديد بالضفة الغربية
تزامنا مع كشف الصحافة الإسرائيلية عن أنّ الضمّ هو المرحلة الثالثة من خطّة إسرائيلية تشمل التطبيع، وليس بديلا عنه، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن حكومة رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وبدورها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن “إسرائيل” بصدد التصديق على بناء 2200 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
في الوقت ذاته الذي يرى فيه المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
أضرّ التطبيع الإماراتي مع “إسرائيل” كثيرا بقدرة الدول العربية على مواصلة الضغط على الاحتلال لقبول مبادرة السلام العربية، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وبسط السيادة الفلسطينية على الأراضي التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي منذ 53 عاما، وهي أراض في جزء منها مشمولة بخطة الضم الإسرائيلية.
