هل تكون المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الماسك الفعلي بزمام الحكم، الدولة العربية الجديدة الملتحقة بركب التطبيع العربي المخزي بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وقبلهما مصر والأردن؟
تظهر مؤشرات عديدة سواء في الكواليس أو من خلال بعض الملفات أن تطبيع الرياض مع تل أبيب مسألة وقت لا غير.
1/ بن سلمان يعرض التطبيع بشرط وحيد…
كشف مصدر سعودي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه للإعلام السعودي تقديم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرضا جديدا للاحتلال الإسرائيلي مقابل تطبيع العلاقات رسميا بين الطرفين وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما في المستقبل.
وأرسل محمد بن سلمان رسالة عاجلة إلى رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت تضمنت استعداد سعوديا للتطبيع مع الإسرائيلي.
واشترط ولي العهد السعودي للمضي قدما في خطوة التطبيع، سحب الاحتلال الإسرائيلي خط تصدير النفط الإماراتي إلى الدول الأوروبية.
ووقعت الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قليلة اتفاقا مبدئيا يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية.
2/ تهليل سعودي رسمي بالتطبيع العربي
لئن غابت السعودية عن طاولة توقيع التطبيع بين عدد من الدول الخليجية الذين يمثلون حلفاء رئيسيين لها في المنطقة -الإمارات والبحرين- , إلا أن النظام السعودي كان من المباركين لخطوات أبوظبي والمنامة في خيانة الحق الفلسطيني والارتماء في أحضان الاحتلال الإسرائيلي.
وبقيت مباركة الرياض للتطبيع العربي لأشهر كثيرة خلف الكواليس ودون الإفصاح عنها بشكل رسمي إلى أن أثنى وزير خارجيتها فيصل بن فرحان على التطبيع علنا ودون مواربة.
فقد أكد فيصل بن فرحان أن تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل سيعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة.
وتابع المسؤول السعودي تمجيده المخزي للتطبيع بالقول أن هذا الأخير سيكون مفيدا للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن منظور أمني.
3/ تعاون أمني متقدم بين الرياض وتل أبيب
تشترط المملكة العربية السعودية في خطابها الرسمي التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للمضي قدما في التطبيع مع الاحتلال, لكن هذا الشرط المعلن لا يخفي وجود تعاون أمني وعسكري وثيق بين الطرفين في عدّة ملفات تهم المنطقة.
إذ باع الإسرائيليون للسعودية برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته إحدى الشركات الإسرائيلية لمساعدتها في تعقّب المعارضين للنظام في الداخل والخارج, حيث يشتبه في استغلال حكام السعودية للبرنامج الإسرائيلي في عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
كما سعت الرياض للحصول على مساعدة إسرائيلية في معالجة احتياجات سيبرانية، ففي عام 2012، تسببت عملية ضخمة ضد شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” المملوكة للدولة بمحو بيانات ثلاثة أرباع حواسيب الشركة (حوالي 30 ألف محطة عمل) لتستعين السعودية بالإسرائيليين في معالجة الوضعية.
كما تعاون السعوديون عام 2015 مع الشركة الإسرائيلية “إنتو فيو” لتعقب ما تصفهم بالإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وتستعد الرياض للانضمام إلى حلف عسكري رباعي في المنطقة يضم كل من “إسرائيل” والإمارات والبحرين.
4/ تعقب للفلسطينيين وصمت على انتهاكات الاحتلال
بموازاة العلاقات الأمنية والعسكرية السرية بين الطرفين, يحاول النظام السعودي وتحديدا ولي العهد محمد بن سلمان نيل رضا الإسرائيليين لدعمه في تسلم السلطة مستقبلا.
ولأجل التقرب أكثر من الاحتلال الإسرائيلي، تعمد السلطات السعودية إلى التضييق على الفلسطينيين المتواجديدن على أراضيها.
وفي هذا السياق قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة ح م اس لديها، محمد الخضري، بتهمة دعم الصمود الفلسطيني، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
كما ظهر الموقف السعودي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس والمسجد الأقصى ظهر سلبيا ولا يتماشى وحجم النفوذ السعودي في العالم العربي والإسلامي.
سبق للرئيس الأمريكي المغادر للبيت الأبيض دونالد ترامب، أن صرح بأن السعودية ستكون أحد الملتحقين بالتطبيع في عام 2021. فهل يصدق عراب التطبيع؟؟؟
