مصانع تآكلت من قلة العمل، مشاريع اقتصادية وُئدَت وهي على قيد الحياة، خسائر مالية فاقت مليارات الدولارات، هذا ما أشار له تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في نسخته الأخيرة حول تكبد القطاع الاقتصادي في غزة لخسارة تفوق 17 مليار دولار في العقد الأخير، جراء الحصار الإسرائيلي الممتد منذ أكثر من 14 عاما والحروب المتكررة على غزة.
تقارير كثيرة رصدت ما آل له القطاع الاقتصادي في قطاع غزة من انهيار ودمار، ليبقى التعويل على إصلاح ما أفسده الاحتلال من ضرورة التدخل الدولي لدعم القطاع الاقتصادي الذي لم يعد يقوى على النهوض مع بقاء الاحتلال وسياساته.
أشار التقرير أيضًا إلى أن معدل البطالة في غزة هو الأعلى في العالم، إذ يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر ومعظم السكان أيضا يفتقدون المياه الصالحة والمأمونة، وإمدادات الكهرباء المنتظمة، ولا يتمتعون حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
كما رصد تقريرٌ آخر عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة “مريع”، لافتا الانتباه إلى حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية.
وقال تقرير الأونكتاد إن فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات استمر بلا هوادة، “وكانت الموارد المالية تتسرب باستمرار إلى الخزانة الإسرائيلية”، كما “تأثر الاقتصاد الإقليمي في غزة بالحصار المطول والعمليات العسكرية المتكررة.”
وأوضح تقرير أونكتاد الجديد أنه في أيار /مايو 2021، “دمرت مئات الغارات الجوية التي نفذتها دولة الاحتلال أصولاً ثمينة وألحقت أضراراً بها، بما في ذلك العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمباني التجارية والسكنية والمرافق التعليمية.”
كما أثرت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والنشاط الاقتصادي على الشعب الفلسطيني واقتصادهم منذ عام 2000، “عندما أدخلت دولة الاحتلال سياسة إغلاق تتضمن نظاما معقدا للتحكم في التنقل.” في غضون ذلك، “منذ عام 2007، تخضع غزة لحصار مشدد”.
