يُعد وقف التنسيق الأمني كذبةً جديدة، تقوم بها السلطة الفلسطينية ومجلسها المركزي، الذي قرره أكثر من مرة في وقتٍ سابق، طوال السنوات الماضية، لتستمر في إطار ذلك، الخيانة العلنية لقضية الشعب الفلسطيني ونضاله وشهدائه.
فقد قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عزام الأحمد وهو يتلو القرار، إن المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال -وفي مقدمتها الاعتراف بـ”دولة إسرائيل”- إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. وأضاف أن المجلس قرر أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
وسبق أن اتخذ المجلس المركزي هذه القرارات باجتماعاته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تنفذ منذ ذلك الحين.
ويقول خبراء فلسطينيون إن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير نافذة.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، من جانبها، قلّلت من إعلان المجلس المركزي عن وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال.
وقال محرر الشؤون الفلسطينية في الصحيفة “أليؤور ليفي” إن توصية اللجنة المركزية بوقف التنسيق الامني عبارة عن “شيك بدون رصيد”.
وأضاف “ليفي” أن قرار اللجنة المركزية ليس له رصيد لافتاً إل أن رجلاً واحداً بإمكانه وقف التنسيق وهو الرئيس محمود عباس وطالما لا يوجد قرار منه بوقف التنسيق فسيجري كالمعتاد”.
