بعد نحو أسبوع من بدء الغزو الروسي، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقق في فرضية ارتكاب جرائم حرب.
هذه المحكمة التي لم تنظر إلى وضع الفلسطينيين، على مدار 73 عامًا من العدوان والدمار والتهجير والقتل، وبعد أكثر من 4 حروب على قطاع غزّة، كانت وحشية، تُدمّر المنازل وتقتل المدنيين الآمنين في منازلهم.
مدعي عام الجنائية الدولية، قال إن التحقيق في أوكرانيا، بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا حيث ينظر الادعاء حاليا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الأوكرانية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
يشار إلى أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها قبلت اختصاص المحكمة للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وفقا للمدعي العام. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 123 دولة في عضويتها، الأفراد المسؤولين عن أسوأ الفظائع عندما تكون دولة ما غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.
لكنّها رغم ذلك، لم تقُم بمحاكمة قادة الاحتلال وجنود جيشه، المسؤولين عن قتل آلاف الفلسطينيين طوال السنوات الماضية، رغم استمرار الجرائم يوميًا بحق الفلسطينيين، على المفترقات في الضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة، وداخل القطاع في العدوان الأخير.
هذه الازدواجية في التعامل مع القضايا الإنسانية، تُثير الغضب الكبير، كما تستدعي الحقد على العالم، الذي لا يتعامل مع الأمور من جانبٍ إنساني، بقدر ما يتعامل معها من جانب المصالح.
فخلال العدوان الأخير ضد قطاع غزة، لم ينجح مجلس الأمن بعد ثلاثة اجتماعات من إصدار قرار يطالب الاحتلال بوقف العدوان، وخلال الاجتماع الوحيد للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يصف أي متحدث قتل الجيش لأطفال غزة بالإرهاب أو أي كلمة إدانة أخرى، بينما استغرق فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في انتهاكات الاحتلال بحق المشاركين في مسيرة العودة على حدود غزة نحو عامين، لكن خلال أيام قررت المدعية العامة التحقيق في جرائم روسيا ضد أوكرانيا.
فهل الدم الفلسطيني بالنسبة إلى المجتمع الدولي ودوله من درجةٍ أدنى؟ وهل الإنسانية تُصنّف وفقاً للعرق واللون؟
