أعلنت فرنسا، عن حل “رابطة فلسطين ستنتصر” الناشطة في مدينة تولوز بناءً على تعليمات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك تحت ذريعة أنها تقوم بـ “أنشطة معادية للسامية”، لتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته.
وبحسب زعم قرار الحكومة الفرنسية، فإنّ الأنشطة التي تنظمها الرابطة دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأصبح قرار حلّ الرابطة نافذاً، مما يخول الحكومة الفرنسية ملاحقة واعتقال أعضاء الرابطة ومنع أنشطتهم، حيث يأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رغبته في حلّ “رابطة فلسطين ستنتصر” ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية.
وجاء هذا القرار الفاضح، نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وداعميه في فرنسا ضد الرابطة، بينما تقوم الرابطة بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد).
يعد هذا الإعلان خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية التي حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المتضامنين والمسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عمومًا.
وأكدت الرابطة في بيانٍ لها، أنها لم ولن تخضع لمحاولات التخويف والتهويل الساقطة هذه، مشددة على أن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقًا فحسب، بل واجبًا، داعيةً إلى أوسع إئتلاف وتضامن ممكن من قبل المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات والتجمعات لدعم “رابطة فلسطين ستنتصر” خاصة، وضد تجريم حركة التضامن مع فلسطين عامة.
