أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أنّ الاتحاد الأوروبي قرر حجب وصول ملايين اليوروهات المخصصة لمساعدة الفلسطينيين، بعد ربط المساعدات بتعديلات على المنهاج الدراسي والكتب المدرسية.
ودعت مجموعة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية بسبب فشل السلطة في تعديل المنهاج الدراسي، حسب زعمهم.
في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” طالب المشرعون بأن يكون التمويل مشروطاً بالتعديل، مدّعين أن الكتب المدرسية المعنية هي “روايات معادية للسامية وممجدة للعنف”.
تزعم المنظمات الدولية المانحة أن تدخلها في المنهاج الفلسطيني يأتي لضمان تعزيز “السلام والتسامح”، رغم أن التدخلات والتغييرات التي تفرضها غير منطقية.
فقبل حوالي أربع سنوات، حاولت وكالة “الأونروا”، استبدال كلمة فلسطين وخارطتها وبعض المدن الفلسطينية وحذف نشاط ليوم الأسير وحذف أي إشارات للاحتلال “الإسرائيلي” ومنع استخدام اسم جدار الفصل والمستعمرات.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إنّ “الاتحاد الأوروبي أرجأ تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، حيث أيد أعضاؤه شرط المجر بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية”.
هذا وسافر دبلوماسيون فلسطينيون إلى بروكسل في محاولة أخيرة لعرقلة الاقتراح، الذي طرحه الممثل المجري ومفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، وادعى أن المنهج الفلسطيني يحتوي على “معاداة السامية والتحريض”.
ليست المرة الأولى التي تشترط فيها جهات دولية داعمة للسلطة الفلسطينية، تقديم مساعداتها المالية واللوجستية مقابل تنازلات، فمرة يشترطون عدم تقديم المساعدات لأهالي الشهداء، ومرات أخرى يفرضون إملاءات تتعارض مع القوانين الدولية، وأكثر من مرة طالبت عدة جهات ممولة بتعديل المنهاج الفلسطيني الذي يدعون أنه “معادٍ للسامية” ويحث على “العنف” كما فعل الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.
