اتفقت الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي، على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتسريع وتيرة النمو، حيث ستسهم بتعزيز المكتسبات، ودعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال، وفق المزاعم الإماراتية.
وزار وفدٌ إماراتي “رفيع المستوى”، “تل أبيب” الأسبوع الماضي للمشاركة في ختام محادثات التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وعقب جولة ختامية من المفاوضات يتم حالياً إنهاء نص الاتفاقية قبل مراسم التوقيع الرسمي التي ستتم قريبًا.
ووصف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، الاتفاقية بأنها “أحدث خطوة تتخذها دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في (شباط) فبراير الماضي، في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة تحت مظلة مشاريع الخمسين، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال”.
وأضاف الزيودي “كلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية لن تعزز الأنشطة التجارية وحسب، بل ستساعد أيضاً على زيادة الاستثمارات والتدفق السياحي، وتسريع التطورات الرقمية، وترسيخ التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة” بحسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، أن الاتفاق التجاري مع الإمارات يشمل 95 بالمئة من المنتجات المتداولة تجارياً التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو تدريجي أو فوري ومنها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بحث هذا الاتفاق أثناء لقائه مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في أبو ظبي في ديسمبر الماضي، واتفقا على تسريع الاتصالات لتوقيع الاتفاق.
واتفقا خلال اجتماعها في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، على إنهاء المفاوضات حول الاتفاق في غضون أيام. واستمرت المفاوضات حول هذا الاتفاق خمسة أشهر جرى خلالها أربع جولات مفاوضات.
