اعتقلت السلطات الأردنية، الشاب أنس الجمل الناشط في مجال مناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأحد أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ، وقد سبق أن تمّ اعتقاله ثمّ الإفراج عنه، تحت التهمة نفسها، ليتحوّل رفض التطبيع تُهمةً يُعاقب عليها.
وكان الشارع الأردني قد شهد في الآونة الأخيرة حملات مكثفة ضد محاولات التطبيع مع “إسرائيل”، بينما شنت السلطات الأردنية حملاتٍ ضد المتضامنين.
وقالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع “إسرائيل” إن أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع “إسرائيل”.
ورأت الحملة “أن الأردن أصبح شريكًا مباشرًا في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال من خلال توقيعه الاتفاق”، مشيرةً إلى أنّ “الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال”.
وتضامن ناشطون أردنيون مع الناشط أنس الجمل، بعد قرار توقيفه لمدة 15 يومًا من قبل المدعي العام الأردني بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة” وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وتصدّر وسم #الحرية_ لأنس _الجمل قائمة “الترندات” عبر تويتر، وسط تساؤلات عن طبيعة تلك العلاقات التي تتعكر وتضطرب، بسبب رأي شخصي لمواطن عادي.
وربط نشطاء مواقع التواصل في الأردن بين توقيف الجمل وبين تغريدته التي هاجم فيها اللقاء الثلاثي الذي جمع الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت.و
غرّد الصحفي محمد النعامي “كل ما يعيشه أنس من سجن وظلم وقهر بسبب موقفه ضد التطبيع وضريبة حبه لفلسطين، كل مرة يطالب فيها بوقف التطبيع وإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال يتم اعتقاله إرضاء للاحتلال والمطبعين، واجب علينا جميعًا أن نصرخ ونطالب بحريته”.
وانتقد آخرون احتجاز الناشط الجمل وملاحقة النشطاء لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصات التواصل، وإلصاق التهم غير المبررة لهم، مطالبين بضرورة الإفراج العاجل عن الناشط.
