شارك مئات اللاجئين الفلسطينيين في مسيرة احتجاجية بقطاع غزة؛ رفضا لتصريحات مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازيريني، حول إمكانية أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات للاجئين بدلاً عن الوكالة.
وقال المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازيريني، في رسالة وجهها إلى مجتمع اللاجئين، إن الوكالة تدرس “إمكانية أن يتم تقديم خدمات (أونروا) للاجئين الفلسطينيين، عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.
ورفضت لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، تصريحات مفوض عام “أونروا” الأخيرة، وقال رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، إن “تصريحات لازيريني تعمل على حرف الوكالة عن مهمتها الأساسية، باعتبارها شاهداً على قضية اللاجئين”.
وأكد عدوان في بيان تلقته “قدس برس”، أن هذه التصريحات تؤسس لتقويض “أونروا”، وإنهاء عملها ووظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي “إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194”.
ودعا إلى التحرك العاجل على المستوى المحلي والدولي؛ لمواجهة أي محاولة لنزع المسؤولية السياسية والدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنها “ليست قضية إنسانية فحسب”.
من جانبها، طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، بالتراجع عن مواقفه الأخيرة، بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة لمؤسسات دولية أخرى.
وأشارت التنفيذية إلى أن “هذه التصريحات فيها تناقض واضح مع القرار الدولي 302 المنشئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي”.
ومؤخراً؛ تداولت وسائل إعلام لبنانية، أخبارا حول سيناريوهات تطرحها دول غربية وفق مسارات عدة: الأول مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج “أونروا” بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، فيما تضغط الدول الإسكندنافية لتحويل “أونروا” إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي “لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية”.
