تتواتر التقارير الإعلامية عن تطبيع اقتصادي غير معلن بين الرياض وتل ابيب عبر وفود من رجال الأعمال الإسرائيليين ممن يحملون جنسية مزدوجة “أميركية وإسرائيلية”، من بوابة جزيرتي تيران وصنافير.
وبحسب الإذاعة العبرية، فكان من المقرر أن يتوجه وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين الأميركيين، يوم الثلاثاء، إلى الرياض في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة، تقلع من مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وبالتوازي، تتحدث التقارير عن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي، للسعودية بالدفع قدماً نحو تطبيع علني مقابل موافقة تل أبيب على شروط الرياض في مسألة جزيرتي صنافير وتيران.
وتطالب السعودية في خضم الاتصالات الثلاثية، عبر الولايات المتحدة ومصر، بوقف عمل قوات المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير، بعد عودة هاتين الجزيرتين لسيادة السعودية بقرار مصري.
ويأتي النشر عن رحلة رجال الأعمال هذه بعدما كانت صحيفة “يسرائيل هيوم” كشفت، أخيراً، عن وساطة أميركية لحل قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وفي السياق، نشر موقع “هآرتس”، أن السعودية كانت قدمت منذ العام 2017 طلباً مباشراً لإسرائيل بشأن إعادة انتشار القوات الدولية في جزيرتي تيران وصنافير، وأن التوجه الإسرائيلي كان إيجابياً، لكن الإدارة الأميركية، هي التي جمدت هذا الموضوع وعرقلته على أثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وكان موقع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، نشر نهاية الأسبوع الماضي، تقريراً أكد فيه أن العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس فقط رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، زاروا السعودية في السنوات الأخيرة وأبرموا صفقات تجارية.
وكشف التقرير أن رجال أعمال إسرائيليين، أبرموا صفقات كبيرة في السعودية عبر تأشيرة خاصة، مشيراً إلى أن هناك اتصالات متقدمة لجلب استثمارات من رجال أعمال وصناديق استثمار سعودية في الاحتلال الإسرائيلي.
