قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، في تقرير بالذكرى الـ 15 لفرض الحصار على قطاع غزة، إن الحصار يشكل جزءا من جريمتي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة قطاع غزة تحرم سكان القطاع، وهم أكثر من مليوني نسمة، من تحسين ظروف معيشتهم.
وأشارت في هذا التقرير إلى أن القيود على معبر رفح بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، أدت إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.
ونقل التقرير المطول شهادات عدة، إحداها لمدير ملف إسرائيل وفلسطين في المنظمة، عمر شاكر، الذي قال إن الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة من مصر، حول قطاع غزة إلى سجن.
وطالبت المنظمة في تقريرها إسرائيل بإنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة، والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء في أقصى الحالات بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية.
ورغم هذه الجرائم والمآسي، وقعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، اتفاقاتٍ للتطبيع مع الاحتلال، بل وكثفت تطبيعها وخيانتها وخزيها، لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
عدا عن الهرولة السعودية نحو التطبيع، من خلال اتفاقاتٍ في الخفاء، ومساعٍ حثيثة لدخول التطبيع الرسمي بين المملكة والاحتلال، تحت ذريعة “الأمن والاقتصاد”.
