وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الهرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن التوقيع الذي تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذي يؤكد على دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا، وأن التعاون المثمر يُمكّن من تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة ويدعم دور مصر وإسرائيل، كلاعبين في التطبيع.
وأعربت رئيس المفوضية الأوروبية عن سعادتها بحضور هذا التوقيع الذي يمثل فرصة للجميع في التعاون.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد قالت “سنتخذ خطوة مهمة بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر.. وسنوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى”.
من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت: “في السنوات الأخيرة، تحولت إسرائيل من مستورد للغاز إلى دولة مصدرة للغاز. ونعمل حاليا على إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي”.
احتفالٌ كبير وإنجازٌ مميز، تراه دولة التطبيع الأولى في المنطقة مصر، برئيسها الذي لا يتوانى عن استقبال قادة الاحتلال، حيث كان آخرها استقبال وزيرة الطاقة الإسرائيلية والترحيب بها.
ومع هرولتها المستمرة نحو التطبيع، وهرولة غيرها من الدول المطبعة لأحضان الاحتلال، لا زالت مصر تسعى لتثبت نفسها لدى العدو، ولدى أصدقائه الأمريكيين والأوروبيين، من خلال تحويل نفسها إلى جسرٍ يتم من خلاله نقل الغاز للعالم.
ولا تهتم مصر إلى أن الغاز الذي يتم نقله من خلال الاحتلال الإسرائيلي، هو غازٌ فلسطيني مسروق، من الأراضي المحتلة، فليس هذا بالعجيب، خصوصًا أن هذه الدولة أصلا تُشارك في حصار غزة منذ 15 عامًا.
