حقق الفلسطينيون إنجازًا دبلوماسيًا في الأمم المتحدة، عقب قرار لجنتها الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحاكم “إسرائيل” على “استمرار الاحتلال”، ذلك كما ذكرت جهات إسرائيلية خلال الأيام الماضية.
رغم ذلك، فإن القرار الأخير لن يدخل حيز التنفيذ حتى تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ولذلك فإنها لم تتوقع محافل الاحتلال حدوث مفاجآت بسبب الأغلبية التلقائية ضده في المنظمة الدولية.
تهديداتٌ “إسرائيلية”
في الوقت ذاته، أكدت أوساط دبلوماسية إسرائيلية أنها لن تتعاون في صياغة فتوى محكمة العدل الدولية بعد قرار الأمم المتحدة، لأنها قد تتهم بالضم بحكم الأمر الواقع، ولكن إذا تم تحديد ذلك، فلن تتمسك به سوى دول قليلة، مع العلم أن الفلسطينيين أخذوا نضالهم خطوة أبعد، ما يكشف بعضا مما تعتبره تل أبيب “الصداع السياسي” الذي سيصاحبها قريبًا.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “رأي محكمة العدل الدولية يقرر أن احتلال الضفة الغربية دائم، كما أنه يطالب الفلسطينيون بتحديد ذلك، ما يعني أن إسرائيل ستتهم بالضم الفعلي لها، ولذلك فإن من المحتمل ألا تتعاون مع اللجنة الأممية، لكن هذا قرار من المحتمل أن تتخذه الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الخارجية المقبلين، مع العلم أنه عادة ما يستغرق الأمر من المحكمة عاما كاملا لتأليف مثل هذا الرأي”.
وأضافت أن “المحكمة تضم 15 قاضيًا سيفحصون القضية، ويحققون فيها، ويصوغون قرارًا أخيرًا، صحيح أنه ليس ملزمًا قانونًا لأي من الأطراف، لكن العديد من البلدان ترى أن أحكامها معيار قانوني دولي، فضلا عن كون الفلسطينيين تمكنوا من المضي في معركتهم خطوة إلى الأمام، لصالح معركة قانونية ستعطي أيضًا حركة المقاطعة العالمية دفعة معنوية، لأنه إذا استنتجت المحكمة أن هذا احتلال مستمر، فستواجه إسرائيل مشكلة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها”.
هجومٌ على الدول الداعمة
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد أردان، زعم أن “كل دولة أيدت القرار قدمت شهادة وفاة لصالح المصالحة، وساهمت في استمرار الصراع، وإن تورط هيئة قضائية في صراع دام عقودًا لمجرد إملاء مطالب أحد الأطراف عليها، يعني مزيدا من السنوات العديدة من الركود، وإن النهج الأحادي الجانب لهذا القرار يلغي أي فرصة لحدوث مصالحة تاريخية”.
