أكدت صحيفة عبرية، أن الاحتلال سجل رقمًا قياسيًا في بيع السلاح بعد الحرب الأوكرانية والتطبيع مع بعض الدول العربية.
,قالت “هآرتس” في تقرير أعده عوديد يارون: “2021 سنة سجل فيها رقم قياسي في التصدير الأمني لإسرائيل، وأكد في نيسان/ أبريل الماضي قسم “سيفت” في وزارة الأمن، ارتفاع 30 بالمئة في حجم الصفقات الجديدة التي وقعت في السنة الماضية.. بالإجمال، سجلت الصناعات الأمنية صفقات بمبلغ 11.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار في 2020″.
أرقام عالية في 2022
ورجحت أن “تنتهي 2022 بأرقام عالية، بفضل عدد من الصفقات الضخمة، رغم أن المعطيات التي وصلت الصحيفة تظهر أن عدد الصفقات التي صادق عليها قسم الرقابة على التصدير في هذه السنة قليل نسبيا مقارنة مع السنوات السابقة، وتمت المصادقة على عدد أقل بقليل من 4 آلاف صفقة، مقابل 6 آلاف صفقة في 2020، و5400 في العام الماضي”.
وأوضحت الصحيفة، أن “هناك عوامل رئيسية تدفع بالتصدير الأمني الإسرائيلي إلى الأعلى وهي؛ التطبيع مع بعض الدول العربية (اتفاقات إبراهيم) والحرب في أوكرانيا”.
التطبيع يرفع مستوى بيع السلاح
وأكدت أن “اتفاقات التطبيع التي وقعت عليها إسرائيل قبل عامين تقريبا مع الإمارات والبحرين والمغرب، رفعت التصدير الأمني إلى دول المنطقة، وفي السنة الماضية، بلغت المبيعات لدول الخليج نحو 7 في المئة من إجمالي الصفقات”.
مبينةً أنّه، وفي الأشهر الأخيرة تم الكشف أن إسرائيل باعت منظومات دفاع متطورة من نوع “براك” و”سبايدر” للإمارات، كما أن المغرب وقعت في هذه السنة على صفقة للتزود بصواريخ “براك”.
وزعمت أن “ازدياد تهديد المسيرات الإيرانية في ساحة الحرب في أوكرانيا والهجمات الجوية الواسعة لروسيا، زادت شهرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في أوروبا، والآن تقف على الأجندة صفقة ضخمة لبيع منظومة “حيتس” لألمانيا”.
وقال بوعز ليفي، مدير عام الصناعات الجوية الإسرائيلي لـ”هآرتس”: “هناك إدراك يقول، إن موضوع الدفاع الجوي رئيسي جدا، وهو يتكون من عدة طبقات، الدفاع أمام صواريخ وطائرات، والدفاع أمام المروحيات والمسيرات، وعدد أكبر من الدول بات يفهم بشكل أعمق ماذا يعني التعرض لهجوم بالصواريخ”.
وأكدت ليران عنتيبي، الباحثة في “معهد بحوث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، أن “مجال الدفاع الجوي سيواصل احتلال مكان متصاعد على ضوء تغير التهديد الجوي في العالم، ضمن أمور أخرى، وذلك في أعقاب نشر متزايد لوسائل بسيطة ورخيصة وفي متناول اليد مثل المسيرات الانتحارية والحوامات، إلى جانب التهديدات الكلاسيكية”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “إيران تنتج مسيرات هجومية بكميات كبيرة، تكلفتها منخفضة جدا، 20 ألف دولار لكل واحدة، والضرر الذي تتسبب به كبير، كما حدث في منشآت نفط “أرامكو” في السعودية، والدمار الكبير الذي ألحقته روسيا في أوكرانيا عندما بدأت تستخدم المسيرات الإيرانية. والأربعاء الماضي، قع هجوم آخر للمسيرات ضد ناقلة نفط بملكية رجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر أمام شواطئ سلطنة عمان، إضافة إلى هجوم في 2021 على ناقلة “ميرسر ستريت” قتل اثنان من طاقمها”.
المعرض الجوي في البحرين
ونوه ليفي في مكالمة هاتفية من البحرين إلى أنه “بعد التطبيع، فإن دولا في المنطقة دخلت في تعاون مع إسرائيل، وهذا يعتبر ربحا”، مضيفا أن “هذه هي المرة الأولى التي نأتي فيها إلى هنا بصورة رسمية، إلى المعرض الجوي في البحرين، في الجناح الإسرائيلي، تحت علم إسرائيل”.
وسبق أن كشف وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، أنه بعد عامين من اتفاقيات التطبيع وقعت تل أبيب على “صفقات تصدير أمني بمبلغ 3 مليارات دولار مع دول المنطقة، وهذا ارتفاع كبير لسوق كانت حتى الآن مغلقة جدا بالنسبة لإسرائيل”.
وفي الشهر الماضي، كشفت صور أقمار صناعية، أن أبو ظبي نشرت بطارية صواريخ من نوع “براك”، لكن “من غير الواضح حتى الآن عن أي نموذج من منظومة “براك” يدور الحديث، وعن عدد البطاريات، كما أن مبلغ صفقة البيع غير معروف”.
وجرى الحديث سابقا، عن “صفقة أخرى لبيع منظومات دفاع جوي من نوع “سبايدر” للإمارات، حيث يمكن لهذه المنظومة التي تلاحق الأهداف بواسطة التملص من الرادار، اعتراض طائرات ومروحيات وصواريخ “كروز” ومسيرات في مدى يصل إلى 100 كم”، وفق زعم “هآرتس” التي نوهت إلى أنه أيضا في “هذه الحالة لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى مثل النوع الدقيق وعدد البطاريات أو مبلغ الصفقة، وعندما اشترت التشيك السنة الماضية 4 بطاريات “سبايدر” علم أن حجم الصفقة بلغ 630 مليون دولار”.
وفي شباط/ فبراير الماضي، بعد زيارة غانتس للمغرب، نشر أن الصناعات الجوية ستزود المغرب بمنظومة دفاع جوي من نوع “براك إم.اكس”، التي تدمج عدة نماذج من صواريخ “براك” في صفقة بمبلغ 600 مليون دولار”.
وأضافت: “صفقة ضخمة أخرى حصلت على دفعة كبيرة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا؛ ألمانيا وفي أعقابها 13 دولة من دول الناتو إضافة إلى فنلندا، انضمت لمبادرة “حماية سماء أوروبا” لبناء غلاف دفاع جوي مشترك، وفي إطار هذه المبادرة قررت ألمانيا التسلح بمنظومة “حيتس 3″، وبلغ حجم الصفقة بعد انضمام باقي الدول لها 3 مليارات دولار”.
ورأت أنه “إذا تم التوقيع على هذه الصفقة، فستكون صفقة التصدير الأمني الأكبر للصناعات الجوية في طوال تاريخها”، منوهة إلى أن “التوقيع ما زال ينتظر مصادقة الولايات المتحدة التي تملك حق الفيتو بفضل التمويل الذي يقدمه البنتاغون للتطوير والتسلح في هذه المنظومة. مع ذلك، فيبدو أن واشنطن لا تنوي الوقوف في طريقها”.
وبحسب تقرير القناة “الثانية” العبرية، فإن إدارة الرئيس جو باين، طالبت بأن “يتم إنتاج على الأقل نصف صواريخ الاعتراض التي سيتم بيعها في مصانع أمريكية”.
وذكرت عنتيبي، أن هناك “فرعا آخر للتصدير ازدهر في السنوات الأخيرة، وهو فرع المسيرات مع ملحقاتها الأخرى مثل التسليح، وهي أحد المجالات الرئيسية في التصدير الأمني الإسرائيلي، رغم المنافسة المتصاعدة من قبل تركيا والصين”.
وقبل أيام، أعلنت شركة “البيت” للمنظومات، أنها وقعت على صفقة لتزويد مسيرات من نوع “هيرمز 900” لـ “زبون عالمي” بمبلغ 70 مليون دولار، و”هذه المسيرات يمكنها الوقوف في الهواء أكثر من 30 ساعة، والأنواع التي بيعت في الصفقة ستستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية، البصرية والإلكترونية”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “هيرمز 900” يمكنها حمل ذخيرة وقنابل وصواريخ مثل “سبايك” لشركة “رفائيل”، موضحة أن “الرقابة العسكرية في إسرائيل، حتى تموز/ يوليو الماضي منعت أي نشر عن استخدام إسرائيل للمسيرات المسلحة منذ بضعة عقود”.
وأعلنت “البيت” في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن توقيع اتفاق على صفقة أخرى بـ 120 مليون دولار لبيع “هيرمز 900” مع أسطول تايلاند لاستخدامها في “مهمات استخبارية ومراقبة الشواطئ والإنقاذ”، وفي حزيران/ يونيو الماضي على صفقة بمبلغ نصف مليار دولار لتزويد بنى تحتية للاتصالات والسيطرة لدولة في آسيا، والحديث يدور عن التزويد بعدد من “المنظومات المدمجة للاتصال بين أذرع الجيش المختلفة وتطبيقات للسيطرة والرقابة الجوية ومنظومات اتصال”.