قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية نفذت ما يقرب من 251 حالة اعتقال واستدعاء واقتحام لنشطاء.
وقال المتحدّث باسم “حماس” حازم قاسم إن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد أنصار حركته في الضفة، بالتزامن مع ذكرى انطلاقتها الـ 35 تتناقض مع ثقافة الفلسطينيين والعرف الوطني، مؤكدًا أنها تعصف بوحدة الشعب وحراك الشباب الثائر في وجه الاحتلال.
حملة اعتقال وترويع للآمنين
وأكد، في بيانٍ صحفي، أنّ الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية بحق كوادر “حماس” شملت “مداهمة البيوت، وترويع الآمنين، والاعتداء على النساء والأطفال، واعتقال الشباب وطلاب الجامعات، واستدعاء المئات”.
وتتهم “حماس” الأجهزة الأمنية بشن حملات ملاحقة واعتقال لطلبة جامعات ونشطاء في الضفة، وذلك قبيل أيام من ذكرى انطلاقتها الـ35، والتي يعكف كوادرها على إحيائها بشكل سنوي من خلال فعاليات ونشاطات تُقام في عدة أماكن.
كما أدانت “الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين” مواصلة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة حملات الاعتقال السياسي بحق عشرات النشطاء في مناطق مختلفة فيها.
وقف التنسيق الأمني
وأشارت الجبهة إلى أنّ تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخصوصًا في الضفة، يتطلّب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية عن نهج التنسيق الأمني والتعدي على الحريّات العامة والخاصّة، فالأولى أن تُساهم في حماية شعبنا ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسيّة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا.
ودعت الجبهة أجهزة الأمن إلى التوقّف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقّف عن ملاحقتهم، مُعتبرةً أنّ استمرار اعتقالهم يُساهم في تعرّضهم للاستهداف من قبل الاحتلال، ويضر بالوحدة والمقاومة.
وطالب بيان صحفي صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” بوقف الاعتداء على حق الانتماء والعمل السياسي.
وجاء في بيان المجموعة: “تتابع المجموعة حالة الاستدعاءات والاعتقالات التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، وتزايدت خلال 24 ساعة الماضية بشكل خاص، بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة “حماس”.
وأضاف البيان: “إن توارد حالات الاعتقال والاستدعاءات بهذا الشكل المكثف يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وللمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على: ” للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: منها تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.”
منع الاحتفالات السياسيّة
وأكد البيان أن المجموعة تتابع بشكلٍ مقلق التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام، والتي تؤكد على سبق الإصرار والترصد بملاحقة النشطاء والطلبة الجامعيين، لمنع تنظيم أي احتفال سياسي، وتشير إلى أن هذه التصريحات تؤكد على لا قانونية التهم الجنائية الموجهة للمعتقلين، والتي تستخدمُ كغطاء سياسي.
وحول الاعتقالات السياسية خلال العام أكد البيان أنها حققت هذا العام أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد عن 500 حالة اعتقال وتعذيب وسوء معاملة تعرّض لها المعتقلون لم تشهدها الحالة الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.
وأكد البيان أن ما تشهده الضفة الغربية يناقض كل الوعود التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة الفلسطينية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك، لكن حالة الحريات العامة تدهورت بشكلٍ متزايد، وأصبحت أكثر سوءًا.
وأطلقت المجموعة نداءً مستعجلًا لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لأخذ دورها والوقوف معًا في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة الغربية، والضغط نحو تطبيق وعود المؤسسة الحكومية والتنفيذية في احترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني، والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات، كما حصل مع الناشط نزار بنات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت خمسة من طلاب جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، وهم قيس عمرو، ومجد أبو علّان، الطالب شاكر امواس، والطالب بهاء محاريق، والطالب معاذ أبو عرفة إلى جانب مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت.
وفي وقت سابق أعربت جامعة بيرزيت عن قلقها من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في احتجاز 9 من طلبتها، في الوقت الذي أعلن مجلس الطلبة في الجامعة عن اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي، لحين الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من أبناء الجامعة.
وقالت الجامعة إنّها تتابع، عبر حملة الحق في التعليم ومحاميها والمؤسسات القانونية أوضاع الطلبة المعتقلين (معتصم عرمان، ومحمد عطا، ومحمد الخطيب، ومحمد قاسم، وأحمد صالح، وعبيدة قطوسة، ومحمد ناصر، ومعاذ طبطب، وعبد الجابر الطويل)، داعيةً إلى سرعة الإفراج عنهم، وضرورة أن يتم توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الفلسطينية.
وطالبت جامعة بيرزيت بوضع حدّ لهذه “الممارسة التي يلحق استمرارها وتكرارها الأذى بالجامعة وطلبتها وحقهم بالتعليم”.
وبحسب مصادر طلابية فإن مجلس طلبة جامعة بيرزيت، يتهم جهاز المخابرات الفلسطينية العامة بشن حملة ملاحقة واعتقال لطلبة جامعة بيرزيت، وذلك قبيل أيام من ذكرى انطلاقة حركة “حماس”، والتي تعكف الكتلة الإسلامية، ذراع حماس الطلابي، على إحيائها بشكل سنوي داخل حرم الجامعة رغم التهديدات التي تطال كوادر وعناصر “الكتلة”.
وشارك عدد من كوادر الحركة الطلابية، ومن مختلف الفصائل في جامعة بيرزيت، في اعتصام داخل الحرم الجامعي، رفضًا لحملة الاعتقالات السياسية. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: “لا للاعتقال السياسي.. كفوا أيديكم عن شبابنا الحر”.
وبحسب رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت يحيى القاروط فإنه إلى جانب اعتقال 9 طلبة، تم استدعاء نحو 30 آخرين خلال الأيام الماضية.
وكانت قناة “كان” العبرية قد كشفت، في تقرير ترجمه موقع “ألترا فلسطين”، أن أجهزة الأمن الفلسطينية شنّت عملية استباقية لمنع إقامة أي احتفالات بذكرى انطلاقة حركة حماس في الضفة الغربية.
يذكر أن الحملة الأمنية جاءت بالتزامن مع رسائل نصية وصلت هواتف الطلبة بشكل عشوائي من أرقام إسرائيلية، تحذرهم من المشاركة في إحياء ذكرى انطلاقة حماس (14 كانون أول/ ديسمبر من كل عام).
ومما ورد في الرسالة التي وصلت عددًا كبيرًا من الطلبة والطالبات: “بودنا أن نذكرك أن المشاركة في أية نشاطات تتعلق بيوم تأسيس حماس هي عمل غير قانوني وسيترتب عليه عقاب شديد وسوف يؤدي إلى تأخير دراستك والضرر بك مستقبلًا، وقد أعذر من أنذر”.
وتداول نشطاء في الضفة الغربية فيديوهات صورت في ساعات الليل تظهر اقتحام عناصر في أجهزة الأمن الفلسطينية لمنازل مواطنين بهدف اعتقالهم حيث يظهر فيها صراخ وتكسير وشتائم.
