أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي الفلسطيني صلاح الحموري من مدينة القدس المحتلة إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.
وقد اقتيد الحموري إلى المطار تحت حراسة عسكرية، وكانت تلاحقه سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة، حيث اعتقلته للمرة الأخيرة في مارس/آذار الماضي ووضعته رهن الاعتقال الإداري بتهمة العضوية والنشاط في خلية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت تخطط لاغتيال الأب الروحي لحركة شاس للمتدينين الشرقيين.
إدانات فلسطينية
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد وترحيل الأسير المقدسي والحقوقي قسريا.
واعتبرت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل “جريمة حرب”، ومخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن اعتقال الحموري وإبعاده هو “إجراء وجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليه”.
وشددت على أنه “لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاستعمار والفصل العنصري، على أي من أرض دولة فلسطين، خاصة في القدس”.
من جانبها، أدانت مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية) في رام الله “الترحيل القسري” للأسير الحموري. وتابعت -في بيان- “بات الحموري هدفا رئيسيا لسياسات إسرائيل في ترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدون نظامها القمعي العنصري، بما في ذلك الاعتقالات المتكررة”.
كما اعتبرت حركة (حماس) أن إبعاد الحموري يمثل “امتدادا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم”.
مخالف للقانون
ودانت فرنسا قرار إسرائيل بشأن ترحيل الحموري، وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان- “ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل السيد صلاح الحموري إلى فرنسا”.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، كما تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
