شن رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، هجوما على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تصويتها في وقت سابق لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
ووصف نتنياهو القرار بـ”الحقير”، قائلا إن “الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه، وليس محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية”، مشددا على أن القرار الأممي لا يُلزم إسرائيل.
فتوى من العدل الدولية
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية بشأن القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بما فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويدعو النص المحكمة الدولية -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
تعزيز السياسات الاستيطانية
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيدا بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.
ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).
وصمة عار أخلاقية
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفا “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي محتلا في أرضه”.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
